وفي المقابل، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول إقليمي مطلع أن مصر تعتزم تقديم أنظمة دفاع جوي وطائرات للمساعدة في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف السعودية، دون إرسال قوات برية إلى اليمن. ويعني ذلك أن الدعم المحتمل قد يركز على حماية الأجواء والمنشآت السعودية من الهجمات، بدلًا من المشاركة المباشرة في عمليات برية داخل الأراضي اليمنية.
ومع ذلك، تظل طبيعة التنفيذ الفعلي مرتبطة بالتنسيق بين القاهرة والرياض والتطورات الميدانية. المصدـ,,ـــر: أسوشيتد برس تحركات إقليمية لاحتواء التصعيد يتزامن القرار المصري مع تحركات دبلوماسية تستهدف احتواء المواجهة، إذ شارك وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الاثنين، في اجتماع بالعاصمة الإيرانية طهران، بمشاركة مسؤولين إيرانيين وباكستانيين وأتراك، بهدف بحث خفض التصعيد في المنطقة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة، خصوصًا مع الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، وتأثير أي اضطراب فيها على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وتربط مصر والسعودية علاقات استراتيجية واقتصادية وثيقة، كما سبق للقاهرة أن قدمت دعمًا للتحالف الذي قادته الرياض في اليمن عام 2015، مع تركيز دورها آنذاك على الدعم البحري، وتجنب الانخراط البري الواسع في الحرب.
ماذا يعني القرار بالنسبة إلى اليمن والمنطقة؟ يفتح التفويض المصري الباب أمام احتمال تقديم دعم دفاعي أكبر للسعودية، لكنه لا يعني تلقائيًا دخول مصر في حرب مباشرة داخل اليمن. وفي المقابل، ترى جماعة الحوثيين أن أي مشاركة مصرية في دعم الرياض قد تجعل القاهرة طرفًا في المواجهة، وهو ما يفسر حدة التصريحات الصادرة عنها.
ويبقى مستقبل الأزمة مرتبطًا بطبيعة الدعم الذي ستقدمه مصر، ومدى استمرار الهجمات، وقدرة الأطراف الإقليمية على الوصول إلى تسوية سياسية تحد من التصعيد. الخلاصة: وصف الحوثيون القرار المصري بأنه «إعلان حرب» على اليمن، بينما تؤكد القاهرة أن تحركها المحتمل دفاعي لحماية السعودية.
وحتى تتضح تفاصيل التنفيذ، لا يمكن الجزم بأن مصر قررت إرسال قوات برية أو شن عمليات هجومية داخل الأراضي اليمنية.
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.