تعمل وزارة الداخلية المصرية بكل جهدها وإمكانياتها لضبط النظام والحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون في كل ربوع المحروسة بلا كلل أو تعب، يتجلى ذلك جيدا في المتابعة المستمرة لكل ما يتم نشره من فيديوهات استغاثة أو تعدي من أحد المواطنين على الآخر أو في أي فيديو يستغيث مصوره من أمر مستنكر وينشره على مواقع التواصل الإجتماعي لطلب التدخل العاجل من الوزارة.
فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على شقيقتها “من ذوى الهمم” بالسب والضــ,,ـــــرب بإستخدام عصا خشبية حال تواجدهما داخل مسكنهما بالغربية. بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة “الظاهرة بمقطع الفيديو” (بالمعاش – مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية)، وضبط بحوزتها (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه لإعتياد (شقيقتها “من ذوى الهمم” – مصابة بجروح وكدمات متفرقة) الخروج من المنزل محل سكنهما بمفردها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. إتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال الواقعة وقامت بنشر منشور على صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك توضح فيه كافة التفاصيل الخاصة بالواقعة مرفقا مع المنشور مقطع فيديو يشرح هذه التفاصيل، وكتبت منشور يوضح بعض التفاصيل الهامة للمواطنين عن المتهمة واعترافاتاه كمتابعة حية لما يجري في الشارع.
مجهودات وزارة الداخلية المصرية في الآونة الأخيرة لا شك فيها حيث تجد أن الفيديو الترند المنتشر على مواقع السوشيال ميديا انتشر وخلال ساعات قليلة تكون الجهات المختصة قد وصلت لكافة التفاصيل وعرضتها بكل شفافية على صفحتها الرسمية ولطمئنة المواطنين أن الوزارة تعمل بكل جدية وكفاءة لضبط النظام والمحافظة عليه.
ليعلم الجميع أننا في دولة قانون يحمي كل أفراده من خلال قوانين حازمة وجهت تنفيذية تقوم بعملها على أكمل وجه، وأن الاعتــ,,ـــــدا على حرمات الآخرين والتعدي عليهم بأي شكل هو ضــ,,ـــــرب ن الجنون ولن يجلب سوى العقاب الرادع وفي عصر التصوية والتسجيل يجلب الفضائح أيضا لمرتكبي تلك الأفعال المشينة، ولابد من تكاتف كل فئات المجتمع لحماية من لا يستطيع التصدي لتلك الأفعال المنحرفة خاصة من النساء والأطفال.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدـ,,ـــرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.