وشدد السيسي على أن الموقف المصري يهدف إلى الدفاع عن السعودية، وليس شن حـ,ـرب أو الاعـ,ـتداء على طرف آخر، مع دعوته إلى وقف المواجهات وخفض التصعيد في المنطقة. وطلب الرئيس عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للحصول على التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية إذا طلبت القيادة السعودية ذلك.
ويختلف هذا الموقف عن التصور الذي تناولته رسالة الحوثيين، إذ ركزت القاهرة على إمكانية الدفاع عن الأراضي السعودية، بينما حذرت الرسالة من تحول هذا الاستعداد إلى مشاركة عسكرية مصرية في الحرب داخل اليمن. ولا تعني التصريحات الرئاسية صدور قرار بإرسال قوات مصرية إلى اليمن، كما لم تتضمن تحديد مواقع عمـ,ـليات أو وحدات عسكرية أو موعدًا لبدء تدخل مباشر.
جلسة البرلمان المصري الأحد.. ما شروط الموافقة على التحرك العسكري؟ تقرر عقد الجلسة العامة لمجلس النواب المصري يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتنظم المادة 152 من الدستور المصري الإجراءات المتعلقة بإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة. وتنص المادة على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، قبل اتخاذ قرار بإرسال القوات المـ,ـسلحة في مهمة قتـ,ـالية خارج الحدود.
وبالتالي، فإن مجرد انعقاد البرلمان لا يمثل موافقة مسبقة على إرسال قوات، كما أن طلب التفويض لا يعني صدور قرار عسكري بالتنفيذ. ويظل تحديد طبيعة أي تحرك محتمل مرتبطًا بالإجراءات الدستورية، ونتيجة المناقشات البرلمانية، وما قد تطلبه السعودية من دعم دفاعي.
وتأتي رسالة الحوثيين في مرحلة تسبق اتخاذ البرلمان المصري موقفه من الطلب، وهو ما يفسر تركيزها على مخاطبة رئيس المجلس قبل انعقاد الجلسة. محافظ مطروح يعزل رئيس سيوة ونائبه ويكلف سكرتير المدينة بتسيير الأعمال هل ردت القاهرة على تحذير الحـ,ـوثيين؟
لم يتضمن الإعلان المصري عن جلسة الأحد ردًا على الرسالة التي نشرها مجلس النواب في صنعاء مساء السبت، كما لم يُعلن عن تغيير موعد الجلسة أو جدول أعمالها بسبب التحذير. وتظل الرسالة موقفًا سياسيًا صادرًا عن مؤسسة تعمل تحت سلطة الحـ,ـوثيين، في حين يستند الموقف المصري المعلن إلى تأكيد حماية أمن السعودية والدفاع عنها إذا اقتضت الحاجة.
ولا تمثل الرسالة موقفًا صادرًا عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إذ إن السلطات في صنعاء منفصلة عن الحكومة اليمنية التي تخوض مواجهة مع الحـ,ـوثيين. وتبقى جلسة مجلس النواب المصري المقررة الأحد الخطوة التالية في هذا الملف، مع استمرار التمييز بين طلب التفويض والموافقة البرلمانية والتنفيذ العسكري الفعلي، وهي مراحل لم يثبت اكتمالها بمجرد صدور تصريحات الرئيس أو الرسالة الحـ,ـوثية.
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.